وأما التهمة بالكذب فهو أن يتفرد الراوي برواية ما يخالف القواعد المعلومة إذا لم يكن في الإسناد من يُتّهم بذلك غيره، ومنه أيضًا أن يُعرف عنه الكذب في كلامه وإن كان لا يُتّهم أن يَكذِب على رسول الله ﷺ (٣). ويدخل في هذا من يصرّح بالسماع من شيخ ثبت أنه لم يسمع منه (٤). وكل هذه الأقسام داخلة في الإعلال بكذب الراوي في هذه الدراسة.
ومن خلال دراسة الأحاديث التي أعلّها الإمام أحمد بكذب رواتها أو حكم عليها بالوضع أو الكذب أو البطلان يظهر بعض معالم منهجه في هذا الباب، وذلك في سبعة مطالب:
(١) انظر: الوضع في الحديث ١/ ١٠٩.
(٢) انظر: ضوابط الجرح والتعديل ص ٦٥.
(٣) ضوابط الجرح والتعديل ص ١٠٧، وانظر: نزهة النظر ص ٤٤.
(٤) قال الذهبي: أما سرقة السماع وادِّعاء ما لم يَسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذبٌ مجرد، ليس من الكذب على الرسول ﷺ، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو الموقظة ص ٦٠.
(٢) انظر: ضوابط الجرح والتعديل ص ٦٥.
(٣) ضوابط الجرح والتعديل ص ١٠٧، وانظر: نزهة النظر ص ٤٤.
(٤) قال الذهبي: أما سرقة السماع وادِّعاء ما لم يَسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذبٌ مجرد، ليس من الكذب على الرسول ﷺ، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو الموقظة ص ٦٠.
١ / ١٤٨