وحاجة الْخَاصَّة إِلَى الْعَامَّة فِي الِاسْتِخْدَام كحاجة الْأَعْضَاء الشَّرِيفَة إِلَى الَّتِي لَيست بشريفة لِأَن بعض الْأُمُور لبَعض سَبَب وعوام النَّاس لخواصهم عدَّة وَلكُل صنف مِنْهُم إِلَى الآخر حَاجَة وَإِذا كَانَ أعوانه مِنْهُ بِمَنْزِلَة أَعْضَائِهِ الَّتِي لَا قوام للجسد إِلَّا بهَا وَلَا يقدر على التَّصَرُّف إِلَّا بِصِحَّتِهَا واستقامتها وَجب عَلَيْهِ تَقْوِيم عوجهم وَإِصْلَاح فاسدهم وإبادة من لَا يُرْجَى صَلَاحه مِنْهُم كالسلع الَّتِي لَا يَسْتَقِيم الْجَسَد إِلَّا بقطعها
قَالَ أبرويز من اعْتمد على كفاة السوء لم يخل من رَأْي فَاسد وَظن كَاذِب وعدو غَالب
وأصل مَا يَبْنِي عَلَيْهِ قَاعِدَة أمره فِي اختبار أعوانه وكفاته أَن
٩٦