تَتِمَّة فِي تَنْبِيه
الطّلب الْوَارِد فِي هَذِه الْخِصَال أمرا ونهيا عدا مَا هُوَ مِنْهَا فِي أَعلَى دَرَجَات الْوُجُوب أَو تَحْرِيم لَيْسَ على وزان وَاحِد فِي كل فَرد مِنْهَا فِي أَعلَى دَرَجَات الْوُجُوب أَو التَّحْرِيم لَيْسَ على وزن وَاحِد فِي كل فَرد مِنْهُمَا لوروده مُطلقًا من غير تَحْدِيد وَلذَلِك يُوجد فِي الْمَأْمُون بِهِ الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب وَفِي الْمنْهِي عَنهُ الْمحرم وَالْمَكْرُوه وَحِكْمَة مَجِيء الطّلب بهَا كَذَلِك ليزن الْمُؤمن أَوْصَافه المحمودة والمذمومة فيخاف ويرجو فَإِذا وجد نَفسه إِذا وَزنهَا فِي ميزَان الْعدْل مثلا مُعْتَقدًا أَن أقصاه الْإِقْرَار بِالنعَم لصَاحِبهَا وردهَا إِلَيْهِ مَعَ الشُّكْر عَلَيْهَا وَهُوَ الْوَفَاء بِالْإِيمَان وخصلة الْبَرَاءَة من الْكفْر وتوابعه متصفا بذلك قوى رَجَاءَهُ مَعَ الْخَوْف التَّقْصِير عَن تِلْكَ الْغَايَة لعَجزه عَن توفيه حق الربوبية فِي الْجُمْلَة وَأولى فِي التَّفْضِيل كالعدل بَين الْخلق إِن كَانَ حَاكما وَفِي نَفسه وَأَهله وَولده حَتَّى فِي البدء بالميامن فِي لِبَاس النَّعْل وَنَحْوه وَكَذَا فِي ضِدّه وَهُوَ الظُّلم فَاعِلا الشّرك بِاللَّه وَأَدْنَاهُ فِي التَّفْصِيل البدء بالمياسر وَكَذَا سَائِر الْأَوْصَاف وأضدها فَلَا بُد يزَال الْمُؤمن فِي نظر واجتهاد فِي هَذِه الْأُمُور حَتَّى يلقى الله تَعَالَى وَهُوَ على ذَلِك نبه على هَذَا الأَصْل الشَّيْخ أَبُو اسحاق الشاطبي رَحمَه الله تَعَالَى ورضى عَنهُ
١ / ٥٥٧