فَمن فقه عَن الله تَعَالَى أمره وَرَأى تَدْبيره لم يجد بدا من رفض الِاخْتِيَار فَلَا يُؤثر أمرا على أَمر وَلَا حَالا على حَال وَكَانَ ﷺ لما بعث أَصْحَابه إِلَى تَبُوك أَمر عَلَيْهِم زيد بن حَارِثَة وَقَالَ إِن قتل زيد فجعفر أَمِير عَلَيْكُم فَقَالَ جَعْفَر رضي الله عنه يَا رَسُول الله أتؤمر علينا زيدا قَالَ إِنَّك لَا تَدْرِي فِي أَي ذَلِك خير
وَرُوِيَ أَن مُوسَى عليه السلام قَالَ يَا رب أَي عِبَادك أكبر ذَنبا قَالَ الَّذِي يتهمني قَالَ وَمن يتهمك يَا رب قَالَ الَّذِي يستخيرني فَإِذا خرت لَهُ لم يرض بذلك
فَمن جعل أُمُور الْآخِرَة وَأُمُور الدُّنْيَا كلهَا لله تَعَالَى وَأَرَادَ بذلك إِقَامَة العبودة فقد سَقَطت عَنهُ مُؤنَة الأختيار وَلَا تملكه الْأَحْوَال وَلَا الْأَعْمَال
٢ / ٢٢٤