المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

فقبل عمر رضي الله عنه ذلك منه واتفقوا عليه، فلما أخذوا ذلك من جهة القياس والاستنباط دل على أن للقياس مدخلا في ذلك بإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - فثبت ذلك وصح لإجماع الصحابة على ترك النكير على عمر وعلي رضي الله عنهما، ولأنهم سوغوا ما قال وعملوا به جميعا.
فإن قيل: فقد النبي - ﷺ -: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».
٢٠٣