المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

مثل الحكم فيها، وعول على الحكم في الحيض على هذا الحديث.
والحجة لذلك قول النبي - ﷺ -: «خطابي للواحد خطابي لجميع».
وهذا نص فيما ذكرناه، فوجب الحكم به، وبالله التوفيق.