(وإن (١) * اختلفا في أجل) أو رهن أو قدرهما (أو شرط) (٢) * مطلقًا، أو ضمين (فقول من ينفيه، وإن اختلفا في قدر مبيع (٢) أو عينه) فقول بائع نص عليه، وكذا حكم إجار فعلى التحالف إن كان بعد فراغ المدة فأجرة مثل، وفي أثنائها بالقسط، (وإن قال بائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال مشتر: لا أسلمه حتى أقبض المبيع - والثمن عينـ جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما) فيسلم المبيع أولًا ثم الثمن، (وإن كان دينًا) حالًا (أجبر بائع ثم مشتر إن كان) في المجلس، ويجبر بائع على تسليم مبيع في مؤجل نصًا (وإن كان غائبًا عن البلد قريبًا) حجر على مشتر من غير فسخ، وكذا مؤجر بنقد حال، وإذا ظهر عسر مشتر فله خيار (الفسخ) كمفلس، ولو كان بيع خيار لم يملك بائع مطالبة بالنقد. ذكره
[حواشي الحجاوي]
(١)* قوله: (وإن اختلفا في أجل) سوى أجل سلم كما سيأتي في بابه.
(٢) * قوله: (أو شرط مطلقًا) أي سواء كان الشرط صحيحًا أو فاسدًا يبطل به العقد أو لا.
[حواشي المرداوي]
(١) (ح) في الكتابة.
(٢) [ح] بأن يقول: بعتني هذا العبد والأمة بمائة، فيقول ما بعتك إلا العبد بخمسين ونحوه.
٢٢٥