(ولا يصح بدينار مطلق وفي البلد نقود) متساوية رواجا، (فإن كان فيه نقد) أو نقود وأحدهما غالب صح وصرف إليه. (وإن قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو احد عشرة مكسرة، أو بعشرة نقدا، أو عشرين نسيئة، لم يصح) ما لم يتفرقا على أحدهما فيصح، ويصح بيع دهن ونحوه في ظرف معه موازنه كل رطل (١) * بكذا مطلقا، وإن احتسبا بزنة الظرف على مشتر وليس مبيعا، وعلما مبلغ كل منهما صح، وإلا فلا، وإن باعه جزافا بظرفه أو دونه، أو باعه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف صح.
(وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم) أو من الثوب كل ذراع بدرهم (أو بمائة درهم إلا دينارا، أو معلوما ومجهولا)، يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا (لم يصح)، وإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه.
(ولو باع مشاعا بينه وبين غيره، كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه) وله الأرش إن لم يكن عالما وأمسك فيما ينقص بالتفريق.
ذكره في "المغني" وغيره في الضمان.
(وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أ، خلا وخمرا) صفقة واحدة صح (في عبده وفي الخل بقسطه) ولمشتر الخيار، (وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد) صح نصا، وكذا لو باع عبديه لاثنين بثمن واحد لكل واحد
[حواشي الحجاوي]
(١)* قوله: (كل رطل بكذا مطلقا) أي سواء علم مبلغ كل منهما أو لا.
٢١٥