(ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص (١) * النصاب) مطلقا إلا دينا (٢) * بسبب ضمان أو مؤنة حصاد وجذاذ ودياس ونحوه، ولا يمنع الدين خمس الركاز (وكفارة) ونحوها (كدين. ويشترط مضى حول) لكن يعفى فيه عن نصف يوم (ومتى باع النصاب أو بدله) بغير جنسه (انقطع الحول) إلا في إبدال ذهب بفضة وعكسه، ويخرج مما معه وأموال الصيارف (وبجنسه لا) نصا، فلو أبدله بأكثر زكاه إذا تم
[حواشي الحجاوي]
(١)* قوله: (ينقص النصاب مطلقا) أي في الأموال الظاهرة والباطنة.
(٢) * قوله: (إلا دينا بسبب ضمان أو مؤنة حصاد وجذاذ ودياس ونحوه) لم نر أحدا استثنى ما استثناه المنقح على المذهب فيما اطلعنا عليه إلا دين الضامن.
[حواشي المرداوي]
(١) (ح): قال في "الفروع": "وإن كان دينا من بهيمة الأنعام فلا زكاة وفاقا للأئمة الأربعة، لاشتراط السوم فيها بخلاف سائر الديون، فإن عينت زكيت بغيرها، وكذا الدية الواجبة لا تزكى، لأنها لم تتعين مالا زكويا، لأن الإبل في الذمة فيها أصل، أو أحدها" انتهى.
١٣٧