وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فالكسابق به، ولعذر يفعله ويلحقه وتصح الركعة، وإلا فلا تصح، وإن تخلف بركنين بطلت، ولعذر كنوم وسهو وزحام إن امن فوت الركعة الثاني أتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته، وإلا تبعه ولغت ركعته والتي تليها عوضها، ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى، وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود، فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة، (ويسن (١) * للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها) إذا لم يؤثر المأموم التطويل، ويكره (٢) *
[حواشي الحجاوي]
(١)* قوله: (ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها إذا لم يؤثر المأموم التطويل) مفهومه فإن آثر المأموم التطويل استحب، قال في "الرعاية" إلا أن يؤثر المأموم وعددهم محصور، وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلا، وأما إذا كان كثيرا فلا يخلو ممن له عذر. هذا معنى كلام الرعاية.
(٢) * قوله: ويكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن) قال الشيخ تقي الدين: يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه، وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وقال: ينبغي له أن يفعل غالبا ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله غالبا =
[حواشي المرداوي]
(١) (ح): وإنما اختص البطلان بالركوع دون السجود والقيام والقعو؛ لأنه الذي تحصل به الركعة وتفوت بفواته، فجاز أن يختص بطلان الصلاة بالسبق به، والله أعلم.
١٠٧