ونقول: أما قوله: إن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعى، فقال
قصد به الرد على القرافى وغيره في قولهم. والحق التفصيل وأنها خمسة أقسام، وقد علمت أن البدعة تطلق عندهم على معنى يتناول البدعة الحسنة والقبيحة فلا إشكال في صحة التقسيم، وقوله: بل هو في نفسه متدافع لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعى … إلخ، إن أراد أن هذا من حقيقة كل معانيها فغير مسلم وهو أول المسألة التى فيها النزاع، وإن أراد أن ذلك من حقيقة معناها في الجملة فمسلم ولا يفيد، فإن التقسيم كما علمت إنما هو لبعض معانيها لا جميعها، وقوله: فما ذكره القرافى عن الأصحاب … إلخ، علمت حاله وأن التقسيم صحيح لا غبار عليه، وقوله: ومن العجب حكاية الاتفاق … إلخ، إن كان قد زعم أن مراد القرافى من الأصحاب جميع مجتهدى الأمة أعنى من ينعقد بهما الإجماع ويعد اتفاقهم إجماعًا فمدفوع بأن القرافى أراد من الأصحاب أصحاب المذهب (المالكى) كما هو ظاهر وحينئذ فمجرد اتفاقهما لا يعد إجماعًا حتى تكون مصادمته خرقًا للإجماع كيف وأن اتفاقهم ربما يوجع إلى رأى مجتهد واحد وهو من كانت الأصحاب أصحابه، على أنك قد علمت أن النزاع في المسألة لا يرجع إلى شيء من الأحكام الشرعية وإنما الكلام في أن لفظ البدعة هل يقال شرعًا بمعنى يفصل فيه وينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة، فلو سلمنا
٧٦