فَإِن قيل: فَهَلا كَانَ الرّفْع الْمُخْتَار لأجل هَذِه الْعلَّة؟
قيل لَهُ: إِنَّمَا ذكرنَا أَن النَّفْي يدْخل على لفظ الْإِيجَاب على طَرِيق التَّقْدِير، وَلَيْسَ ذَلِك بِوَاجِب، أَلا ترى أَنَّك تَقول: مَا جَاءَنِي أحد، وَلَو قدرت الْكَلَام مُوجبا لم يجز، فَبَان أَن النَّفْي قَائِم بِنَفسِهِ، وَرُبمَا دخل على الْكَلَام الْمُوجب، فَإِذا كَانَ كَذَلِك يدْخل النَّفْي بَطل الْإِيجَاب، وَصَارَ الحكم للنَّفْي، وَحصل مضارعا للاستفهام، واختير النصب بِحُصُول مضارعته للاستفهام فِي اللَّفْظ، وَحسن الرّفْع لما ذَكرْنَاهُ من التَّقْدِير. وَاعْلَم أَنَّك إِذا جِئْت فِيهِ بِالْأَمر وَالنَّهْي والمجازاة، فالرفع فِيهَا بعيد، كَقَوْلِك: زيد اضربه وَزيد لَا تضربه، وَإِن زيد تكرمه يأتك، وَالنّصب هُوَ الْمُخْتَار، وَالرَّفْع قبح، وَإِنَّمَا قبح الرّفْع، لِأَنَّهَا أَشْيَاء لَا تكون إِلَّا بِالْفِعْلِ، فبعدت من الرّفْع، وَإِنَّمَا جَازَ الرّفْع، لِأَنَّك بدأت ب (زيد) وشغلت
٣١٣