فَإِن قَالَ قَائِل: ف (عَسى) يصل بِهِ ضمير الفاعلين وَيُؤَنث، وَمَعَ هَذَا فَلَا يجوز تَقْدِيم مَفْعُوله عَلَيْهِ، نَحْو قَوْلك: عَسى زيد أَن يقوم، ف (أَن يقوم) فِي مَوضِع نصب ب (عَسى)، وَلَا يجوز أَن يتَقَدَّم الْمَفْعُول نَحْو: أَن يقوم عَسى زيد؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن (عَسى) - وَإِن كَانَت على مَا ذكره السَّائِل - فَلَيْسَتْ مِمَّا تعْمل فِي جَمِيع الْأَسْمَاء، لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون مفعولها إِلَّا (أَن) مَعَ الْفِعْل، وَلَو قلت: عَسى زيد الْقيام أَو قيَاما، لم يجز لِأَنَّهَا جعلت لتقريب الْفِعْل، وَإِن أدخلت على الْفِعْل الْمُضَارع كَانَ مُسْتَقْبلا مَحْضا، فَوَجَبَ أَن يُؤْتى بِلَفْظ الِاسْتِقْبَال الْمَحْض، ليَصِح تقريبه، وَلم يجز اللَّفْظ بِنَفس الْمصدر، لِأَنَّهُ لَا يدل على زمَان بِعَيْنِه، فَلَمَّا صَارَت (عَسى) تخْتَص بِالْعَمَلِ فِي بعض الْأَسْمَاء دون بعض، نقصت عَن رُتْبَة (لَيْسَ) فمنعت من تَقْدِيم مفعولها.
٢٥٤