وَالثَّامِن أَن تكون بِمَعْنى إِلَّا فِي الِاسْتِثْنَاء وَهَذِه ينْتَصب الْمُضَارع بعْدهَا بإضمار أَن كَقَوْلِك لأقتلنه أَو يسلم وَقَوله
١٠٣ - (وَكنت إِذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أَو تستقيما)
وَحمل عَلَيْهِ بعض الْمُحَقِّقين قَوْله تَعَالَى ﴿لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة﴾ فَقدر ﴿تفرضوا﴾ مَنْصُوبًا بِأَن مضمرة لَا مَجْزُومًا بالْعَطْف على ﴿تمَسُّوهُنَّ﴾ لِئَلَّا يصير الْمَعْنى لَا جنَاح عَلَيْكُم فِيمَا يتَعَلَّق بمهور النِّسَاء إِن طلقتموهن فِي مُدَّة انْتِفَاء أحد هذَيْن الْأَمريْنِ مَعَ أَنه إِذا انْتَفَى الْفَرْض دون الْمَسِيس لزم مهر الْمثل وَإِذا انْتَفَى الْمَسِيس دون الْفَرْض لزم نصف الْمُسَمّى فَكيف يَصح نفي الْجنَاح عِنْد انْتِفَاء أحد الْأَمريْنِ وَلِأَن المطلقات الْمَفْرُوض
٩٣