وَمَالِي إِلَّا آل أَحْمد شيعَة ...)
وَغير الْمُوجب إِن ترك فِيهِ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فَلَا أثر فِيهِ لإلا وَيُسمى مفرغا نَحْو مَا قَامَ إِلَّا زيد وَإِن ذكر فَإِن كَانَ الِاسْتِثْنَاء مُتَّصِلا فإتباعه للمستثنى مِنْهُ أرجح نَحْو ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيل مِنْهُم﴾ أَو مُنْقَطِعًا فتميم تجيز اتِّبَاعه ان صَحَّ التفريغ والمستثنى بِغَيْر وَسوى مخفوض وبخلا وَعدا وحاشا مخفوض أَو مَنْصُوب وتعرب غير بِاتِّفَاق وَسوى على الْأَصَح إِعْرَاب الْمُسْتَثْنى بإلا
وَأَقُول التَّاسِع من المنصوبات الْمُسْتَثْنى
وانما يجب نَصبه فِي خمس مسَائِل احداها أَن تكون أَدَاة الِاسْتِثْنَاء لَيْسَ كَقَوْلِك قَامُوا لَيْسَ زيدا وَقَول النَّبِي ﷺ مَا أنهر الدَّم وَذكر اسْم الله فَكُلُوا لَيْسَ
٣٣٧