وَقد رَوَاهُ بَعضهم الأذربي، وَالصَّحِيح الأول.
وَأَجَازَ أَبُو حَاتِم السجسْتانِي أَن ينْسب إِلَى الاسمين جَمِيعًا، وَاحْتج فِيهِ بقول الشَّاعِر:
(تَزَوَّجتهَا رامية هرمزية ... بِفضل الَّذِي أعْطى الْأَمِير من الْوَرق)
وَلم يطابقه على هَذَا القَوْل غَيره بل منع سَائِر النَّحْوِيين مِنْهُ لِئَلَّا تَجْتَمِع علامتا النّسَب فِي الِاسْم الْمَنْسُوب، وحملوا الْبَيْت الَّذِي احْتج بِهِ على الشذوذ.
وَاعْتِرَاض الشاذ لَا ينْقض مباني الْأُصُول، نعم وَعِنْدهم أَنه مَتى وَقع لبس فِي النّسَب إِلَى الِاسْم الْمركب لم ينْسب إِلَيْهِ، ولهذه الْعلَّة منعُوا من النّسَب إِلَى أحد عشر ونظائره إِذْ لَا يجوز النّسَب إِلَى مَجْمُوع الاسمين فَيُقَال: أحد عشريّ، كَمَا تَقول الْعَامَّة فِي النّسَب إِلَى الثَّوْب الَّذِي طوله أحد عشر شبْرًا، وَلَا يجوز أَن ينْسب إِلَى أَوله لاشتباهه
١٨٤