الفصلُ الرابعُ: أنَّ الأوْلياءَ إذا حَلَفُوا اسْتحَقُّوا القَوَدَ، إذا كانتِ الدَّعْوَى عَمْدًا، إلَّا أنْ يَمْنَعَ منه مانِعٌ، رُوِيَ ذلك عن ابنِ الزُّبَيْر، وعمرَ (٥٤) بنِ عبدِ العزيزِ. وبه قال مالكٌ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِر. وعن مُعاويةَ، وابنِ عبَّاسٍ، والحسنِ، وإسحاقَ: لا تجِبُ بها إلَّا (٥٥) الدِّيَةُ؛ لقولِ النَّبي -ﷺ- لليهودِ: "إمَّا أنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وإمَّا أنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ" (٥٦). ولأنَّ أيْمانَ المُدَّعِين إنَّما هي بغَلَبَةِ الظَّنِّ، وحُكْمِ الظَّاهرِ، فلا يجوزُ إشَاطةُ الدَّمِ بها؛ لقيامِ الشُّبْهَةِ المُتَمَكِّنةِ منها، ولأنَّها حُجَّةٌ لا يثْبُتُ بها النِّكاحُ، ولا يجبُ بها القِصاصُ، كالشَّاهدِ واليَمِينِ. وللشافعيِّ قَوْلانِ، كالمذهبَيْن. ولَنا، قولُ النَّبِيَّ -ﷺ-: "يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ منْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ" (٥٦).
(٥١) في م: "وهنا".
(٥٢) انظر ما تقدم في: ١٠/ ٥٣٠.
(٥٣) في ب: "ولا".
(٥٤) في م: "وعن عمر".
وذكره البيهقي عنهما، في: باب ما جاء في القتل بالقسامة، من كتاب القسامة. السنن الكبرى ٨/ ١٢٧.
(٥٥) سقط من: م.
(٥٦) تقدم تخريجه، في صفحة ١٨٨.
(٥٢) انظر ما تقدم في: ١٠/ ٥٣٠.
(٥٣) في ب: "ولا".
(٥٤) في م: "وعن عمر".
وذكره البيهقي عنهما، في: باب ما جاء في القتل بالقسامة، من كتاب القسامة. السنن الكبرى ٨/ ١٢٧.
(٥٥) سقط من: م.
(٥٦) تقدم تخريجه، في صفحة ١٨٨.
١٢ / ٢٠٤