المغني لابن قدامة - ت التركي

الرجلُ (٢٢). ورُوِىَ أَنَّ رجلًا سأل ابنَ عباسٍ عن نِكاحِ الزَّانِيَةِ، فقال: يجوزُ، أرَأيْتَ لو سَرَقَ من كَرْمٍ، ثم ابْتاعَه، أكان يَجُوزُ (٢٢)؟ . ولَنا، قولُ اللَّه تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ إلى قولِه: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢٣). وهى قبلَ التَّوْبةِ فى حُكْمِ الزِّنَى، فإذا تابَتْ زال ذلك؛ لقولِ النَّبِىِّ -ﷺ-: "التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ" (٢٤). وقولِه: "التَّوْبةُ تَمْحُو الْحُوَبةَ" (٢٥). ورُوِىَ أَنَّ مَرْثَدًا دَخَلَ مَكَّةَ، فرأى امرأةً فاجِرةً يُقال لها عَنَاقٌ، فدَعَتْه إلى نَفْسِها، فلم يُجِبْها، فلما قَدِمَ المدينةَ سألَ رسولَ اللَّه -ﷺ-، فقال له (٢٦): أَنْكِحُ عَناقًا؟ فلم يُجِبْه، [فنزَل قولُه] (٢٧) تعالى: ﴿الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾. فدَعاهُ رسولُ اللَّه -ﷺ-، فتَلَا عليه الآيةَ، وقال: "لَا تَنْكِحْهَا" (٢٨). ولأنَّها إذا كانت مُقِيمةً على الزِّنَى لم (٢٩) يَأْمَنْ أن تُلْحِقَ به [ولدًا من] (٣٠) غيرِه، وتُفْسِدَ فِرَاشَه. فأمَّا حديثُ عمرَ، فالظاهرُ أنَّه اسْتَتابَها. وحديثُ ابنِ عباسٍ ليس فيه بيانٌ، ولا تَعَرُّضَ له لمَحَلِّ (٣١) النِّزاعِ. إذا ثَبَتَ

(٢٢) أخرجهما ابن أبى شيبة، فى: باب فى الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، من رخص فيه، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ٢٤٨. وعبد الرزاق، فى: باب الرجل يزنى بامرأة ثم يتزوجها، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٢٠٣، ٢٠٤. وسعيد بن منصور، فى: باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها. السنن ١/ ٢٢٤. والبيهقى، فى: باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٥٥.
(٢٣) سورة النور ٣.
(٢٤) أخرجه ابن ماجه، فى: باب ذكر التوبة، من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٤٢٠.
(٢٥) الحوبة: الإثم.
والحديث أخرجه أبو نعيم، فى: حلية الأولياء ١/ ٢٧٠.
(٢٦) سقط من: م.
(٢٧) فى م: "فأنزل اللَّه".
(٢٨) أخرجه أبو داود، فى: باب فى قوله تعالى: ﴿الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٣. والنسائى، فى: باب تزويج الزانية، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٤، ٥٥.
(٢٩) فى ب: "لا".
(٣٠) فى م: "ولد".
(٣١) فى الأصل، ب: "بمحل".

٩ ‏/ ٥٦٣