(٣٢) أخرجه مسلم، في: باب ما يلحق الإِنسان من الثواب بعد وفاته، من كتاب الوصية. صحيح مسلم ٣/ ١٢٥٥. وأبو داود، في: باب فيما جاء في الصدقة عن الميت، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود ٢/ ١٠٦. والترمذي، في: باب في الوقف، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١٤٤. والنسائي، في: باب فضل الصدقة عن الميت، من كتاب الوصايا، المجتبى ٦/ ٢١٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٧٢.
(٣٣) في أ، م: "يتعدى".
(٣٤) علق محمد رشيد رضا على ذلك في حاشية م بقوله: سلك المصنف، عفا اللَّه عنه، هنا مسلك أهل الجدل، فأما دعواه الإِجماع فهي باطلة قطعا، لم يعبأ بها أحد، حتى إن المحقق ابن القيم الذي جاراه في أصل المسألة لم يدَّعها، بل صرح بما هو نص في بطلانها، وهو أنه لم يصح عن السلف شيء فيها. واعتذر عنه بأنهم كانوا يخفون أعمال البر. وانتقدنا ذلك في تفسيرنا بأنه لو كان معروفا لكان عن اعتقاد مشروعيته، وحينئذ يبلغونه ولا يكتمونه، بل لتوفرت الدواعي عنهم بالتواتر؛ لأنه من رغائب جميع الناس.
(٣٥) تقدم تخريجه في صفحة ٤٩٢.
(٣٦) سقط من: م.
(٣٧) في أ، م: "كان".
(٣٣) في أ، م: "يتعدى".
(٣٤) علق محمد رشيد رضا على ذلك في حاشية م بقوله: سلك المصنف، عفا اللَّه عنه، هنا مسلك أهل الجدل، فأما دعواه الإِجماع فهي باطلة قطعا، لم يعبأ بها أحد، حتى إن المحقق ابن القيم الذي جاراه في أصل المسألة لم يدَّعها، بل صرح بما هو نص في بطلانها، وهو أنه لم يصح عن السلف شيء فيها. واعتذر عنه بأنهم كانوا يخفون أعمال البر. وانتقدنا ذلك في تفسيرنا بأنه لو كان معروفا لكان عن اعتقاد مشروعيته، وحينئذ يبلغونه ولا يكتمونه، بل لتوفرت الدواعي عنهم بالتواتر؛ لأنه من رغائب جميع الناس.
(٣٥) تقدم تخريجه في صفحة ٤٩٢.
(٣٦) سقط من: م.
(٣٧) في أ، م: "كان".
٣ / ٥٢٢