= النسائي، في: باب اللحد والشق، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٦٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء في استحباب اللحد، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٦. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ١٦٩، ١٧٣، ١٨٤.
(٩) أخرجه أبو داود، في: باب في اللحد، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٩٠. والنسائي، في: باب اللحد والشق، من كتاب الجنائز. سنن النسائي ٤/ ٦٦. والترمذي، في: باب ما جاء في قول النبي -ﷺ-: اللحد لنا والشق لغيرنا، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٦٦. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في استحباب اللحد، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٦.
وقد عزاه ابن حجر في: تلخيص الحبير ٢/ ١٣٧ للإِمام أحمد. وانظر: نصب الراية للزيلعى ٢/ ٢٩٦، والفتح الربانى ٨/ ٥٢، ٥٣. وأخرجه الإِمام أحمد عن طريق جرير بن عبد اللَّه. المسند ٤/ ٣٥٧، ٣٥٩.
(١٠) المضربة: القطعة من القطن.
(١١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٨٥.
(١٢) لعل صوابه: "فلَعَلَّه". أي فلعله يجوز.
(١٣) في الأصل: "نصب".
(٩) أخرجه أبو داود، في: باب في اللحد، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٩٠. والنسائي، في: باب اللحد والشق، من كتاب الجنائز. سنن النسائي ٤/ ٦٦. والترمذي، في: باب ما جاء في قول النبي -ﷺ-: اللحد لنا والشق لغيرنا، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٦٦. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في استحباب اللحد، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٦.
وقد عزاه ابن حجر في: تلخيص الحبير ٢/ ١٣٧ للإِمام أحمد. وانظر: نصب الراية للزيلعى ٢/ ٢٩٦، والفتح الربانى ٨/ ٥٢، ٥٣. وأخرجه الإِمام أحمد عن طريق جرير بن عبد اللَّه. المسند ٤/ ٣٥٧، ٣٥٩.
(١٠) المضربة: القطعة من القطن.
(١١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٨٥.
(١٢) لعل صوابه: "فلَعَلَّه". أي فلعله يجوز.
(١٣) في الأصل: "نصب".
٣ / ٤٢٨