أما الاختلاف في المتن فقد ورد الحديث في الصحيحين، وليس فيه قوله فإنه: «أسودُ يُعْرَفُ» كما أن السياق المذكور صريح باعتبار التمييز لا العادة، وظاهر قصة فاطمة في الصحيحين أنه ﷺ ردها إلى العادة، ولا يمكن التعدد في هذه القصة، وقد ورد في الصحيحين من طريق هشام، عن عروة، عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنما ذلكِ عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»، وهذا لفظ البخاري (٢).
قال ابن رجب: (والأظهر - والله أعلم - أن النبي ﷺ إنما ردها إلى العادة لا إلى التمييز، لقوله: «فإذا ذهب قدرها») (٣).
وعلى هذا فقوله في حديث الباب فإنه: «أسود يعرف»، لم يرد في الصحيحين، بل انفرد به محمد بن عمرو، وهو ممن لا تحتمل مخالفته، ولذا قال أبو حاتم: (لم يُتَابَعْ محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر) (٤)، وظاهره أن المقصود المتن.
وقال النسائي بعد سياقه الحديث: (وقد روى هذا الحديث غير واحد، لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي، والله تعالى أعلم) (٥).
والحديث صححه جماعة، منهم: ابن حبان، والحاكم، وقد صححه
(١) انظر: "المحلى" (٢/ ١٦٨) "تهذيب مختصر السنن" (١/ ١٨٢).
(٢) "صحيح البخاري" (٣٠٦) و"صحيح مسلم" (٣٠٣).
(٣) "فتح الباري" لابن رجب (٢/ ٥٨).
(٤) "العلل" (١/ ٤٩).
(٥) "سنن النسائي" (١/ ١٨٥).
(٢) "صحيح البخاري" (٣٠٦) و"صحيح مسلم" (٣٠٣).
(٣) "فتح الباري" لابن رجب (٢/ ٥٨).
(٤) "العلل" (١/ ٤٩).
(٥) "سنن النسائي" (١/ ١٨٥).
٢ / ١١٤