وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك أنه قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد؛ لأنه قد نهي أن يُتْرَكَ واحد، قال: ولا أرى ذلك ولو كانوا عشرة أن يتركوا واحدًا، قال ابن بطال: وهذا القول يستنبط من هذا الحديث؛ لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين له (٢). وقال القرطبي: (بل وجود المعنى في العدد الكثير أمكن وأوقع، فيكون المنع أولى) (٣).
ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر لعموم الحديث، وهو قول الجمهور (٤)، وقد يكون السفر أعظم من أجل أن الخوف فيه أغلب على المرء والوحشة إليه أسرع، وقد ورد في هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ﷺ - قال: " … ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما" (٥).
° الوجه الخامس: دلّ الحديث بمفهومه على أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين لإمكان أن يتناجى الاثنان الآخران، وقد أفتى بذلك راوي الحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، فقد روى البخاري في "الأدب المفرد" من
(١) "جامع العلوم والحكم" ص (٢٩٤).
(٢) "شرح ابن بطال" (٩/ ٦٤).
(٣) "المفهم" (٥/ ٥٢٥).
(٤) "فتح الباري" (١١/ ٨٤).
(٥) رواه أحمد (١١/ ٢٢٧) بسند فيه ابن لهيعة، وعلى فرض صحته فهو متعلق بعلة النهي الثانية وهي تدبير أمر يسوءه، كما تقدم. "فتح الباري" (١١/ ٨٤).
(٢) "شرح ابن بطال" (٩/ ٦٤).
(٣) "المفهم" (٥/ ٥٢٥).
(٤) "فتح الباري" (١١/ ٨٤).
(٥) رواه أحمد (١١/ ٢٢٧) بسند فيه ابن لهيعة، وعلى فرض صحته فهو متعلق بعلة النهي الثانية وهي تدبير أمر يسوءه، كما تقدم. "فتح الباري" (١١/ ٨٤).
١٠ / ٢٧