وهذا الحديث معارض لحديث عمرو بن شعيب الدال على أنه عبد ما بقي عليه درهم، مما يفيد أنه لا يتبعض لا في الدية ولا في غيرها، وعلى هذا فالأظهر البقاء على حديث عمرو بن شعيب حتى يرد دليل واضح لا شبهة فيه يقتضي التبعيض فيما لو قتل، وكذا الحد وغيره من الأحكام (١). والله تعالى أعلم.
(١) من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-.
٩ / ٥٨١