وقد ذكر ابن إسحاق أن ثمامة ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمن، وارتحل هو ومن أطاعه من قومه، فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي، فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين، فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة لكبيرهم، فرآها عليه ناس من بني قيس بن ثعلبة فظنوه أنه هو الذي قتل كبيرهم وسلبه، فقتلوه رضي الله عنه، وذلك في سنة ثنتي عشرة من الهجرة (٢).
الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم؛ لقوله في رواية عبد الرزاق: (فأمره أن يغتسل فاغتسل) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، أما في رواية الصحيحين فثبوت الغسل عن طريق الإقرار، وظاهر ذلك أنه سواء وجد من الكافر في كفره ما يوجب الغسل من حيض أو جنابة أم لا، وهذا قول في مذهب المالكية (٣)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٤)، واختاره ابن المنذر، والخطابي، ورجحه الشوكاني (٥)، وعللوا أيضًا بأن الكافر لا يسلم غالبًا من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة، كالنوم.
والقول الثاني: أنه لا يجب عليه الغسل، إلا أن يكون وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل، فإن لم يوجد ذلك فالمستحب له أن يغتسل، وهذا
(١) أخرجه البخاري (٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤).
(٢) "الإصابة" (٢/ ٢٧).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٣٦)، "تفسير القرطبي" (٨/ ١٠٢).
(٤) "الإنصاف" (١/ ٢٣٦).
(٥) "الأوسط" (٢/ ١١٥)، "نيل الأوطار" (١/ ٢٥٦).
(٢) "الإصابة" (٢/ ٢٧).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٣٦)، "تفسير القرطبي" (٨/ ١٠٢).
(٤) "الإنصاف" (١/ ٢٣٦).
(٥) "الأوسط" (٢/ ١١٥)، "نيل الأوطار" (١/ ٢٥٦).
٢ / ٢٥