الثالثة: ألا يكون الحالف ظالمًا ولا مظلومًا، فالأكثرون على جواز التورية في اليمين في هذه الحال، لحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب" (٢).
كما استدلوا بأدلة أخرى كلها في غير اليمين.
والقول الثاني: أنه لا يجوز التورية في اليمين في هذه الحال، وهذا رواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، واستدلوا بحديث الباب.
أما التورية في غير اليمين فله أن يتأول وينفعه التأويل، لئلا يقع في الكذب، وقد فعله السلف، قال ابن سيرين: (الكلام أوسع من أن يكذب ظريف) (٤)، والمعنى أن الظريف وهو الكَيِّسُ الفَطِنُ لا يحتاج للكذب لكثرة المعاريض، كان يطرق الباب طارق فيقول أهله: ليس فلان ها هنا، يريدون مكانًا بعينه؛ لأن ذلك لا يبطل حقًّا ولا يحق باطلًا، أو يقال: أين فلان؟ فيقال: اطلبه في المسجد. والله تعالى أعلم.
(١) "صحيح البخاري" (٣٩١١).
(٢) رواه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٩٦)، والبيهقي (١٠/ ١٩٩) وفي إسناده داود بن الزبرقان وهو متروك، وقد كذبه الأزدي كما في "التقريب"، وروي موقوفًا.
(٣) "الفتاوى الكبرى" (٤/ ٦٢٢)، "الفروع" (٦/ ٣٥٣)، "الإنصاف" (٩/ ١٢٠).
(٤) "المغني" (١٣/ ٤٩٨).
(٢) رواه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٩٦)، والبيهقي (١٠/ ١٩٩) وفي إسناده داود بن الزبرقان وهو متروك، وقد كذبه الأزدي كما في "التقريب"، وروي موقوفًا.
(٣) "الفتاوى الكبرى" (٤/ ٦٢٢)، "الفروع" (٦/ ٣٥٣)، "الإنصاف" (٩/ ١٢٠).
(٤) "المغني" (١٣/ ٤٩٨).
٩ / ٣٣٥