والحالة الثانية: الاقتصار على الماء وحده؛ وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة وحدها؛ لأنه يطهر المحل، وهذا هو ظاهر حديث أنس المتقدم حيث استنجى ﷺ بالماء، فيحتمل أنه استنجى به بعد الاستنجاء بالحجارة، ويحتمل أنه استنجى به وحده.
والحالة الثالثة: الاقتصار على الحجارة وحدها، لا فرق في ذلك بين وجود الماء وعدمه، ولا بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض، وقد دل على ذلك حديث سلمان المتقدم وفيه: (نهانا رسول الله ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أمره الرسول ﷺ أن يأتيه بثلاثة أحجار، وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي ﷺ أحجارًا فأتى بها بطرف ثوبه ووضعها إلى جنبه ثم انصرف (١).
وقد ذكر ابن القيم في هدي النبي ﷺ عند قضاء الحاجة أنه كان يستنجي بالماء تارة، ويستجمر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة (٢).
أما الأولان فثابتان، وأما الجمع من فعله فلم يثبت، ولو ثبت لما احتاج من قال: إن الأفضل الجمع بينهما إلى الاستدلال بحديث أهل قباء - الذي أخرجه البزار - مع ضعفه، ولكان الفعل هو الدليل على الأفضلية لو ثبت، والله أعلم (٣).
انتهى الجزء الأول، ويليه
ـ بعون الله وتوفيقه - الجزء الثاني،
وأوله باب «الغسل وحكم الجنب»
(١) أخرجه البخاري (١٥٥).
(٢) "زاد المعاد" (١/ ١٧١).
(٣) "المنهل العذب المورود" (١/ ١٦٣).
(٢) "زاد المعاد" (١/ ١٧١).
(٣) "المنهل العذب المورود" (١/ ١٦٣).
١ / ٤٢٠