وذهب الشافعي إلى أنه لا حدَّ للنفل، وإنما هو موكول إلى رأي الإِمام حسب المصلحة، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١] ففوض أمرها إليه (١).
واختار هذا القول الصنعاني (٢) والشوكاني (٣)، قال الصنعاني: (إن حديث الباب هذا لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث). والله تعالى أعلم.
(١) انظر: "معرفة السنن والآثار" (٩/ ٢٣٠)، "المغني" (١٣/ ٥٥).
(٢) "سبل السلام" (٧/ ٢٩٦).
(٣) "نيل الأوطار" (٧/ ٣١٦).
(٢) "سبل السلام" (٧/ ٢٩٦).
(٣) "نيل الأوطار" (٧/ ٣١٦).
٩ / ١٠٥