والقول الثاني: عدم الجواز لنهي أبي بكر - رضي الله عنه - كما رواه مالك (١)، وهذا قول الأوزاعي والليث وأبي ثور (٢)، والأول أرجح؛ لقوة مأخذه، وأما نهي أبي بكر - رضي الله عنه - فهو قول صحابي لا يعارض ما ثبت عن النبي - ﷺ -، وحمله الطبري وآخرون على عدم المصلحة في قطعها، أو على الإرادة والقصد، بخلاف ما أصابوه حال القتال (٣). والله تعالى أعلم.
(١) "الموطأ" (٢/ ٤٤٧).
(٢) "المغني" (١٣/ ١٤٦).
(٣) "نيل الأوطار" (٧/ ٢٨٥).
(٢) "المغني" (١٣/ ١٤٦).
(٣) "نيل الأوطار" (٧/ ٢٨٥).
٩ / ٦٥