والقول الأول أظهر؛ لقوة مأخذه؛ ولأن الخروج إلى الجهاد موكول إلى إذن الإِمام، فكذا توابعه وفروعه؛ ولأن الإنسان إذا برز إلى من لا يطيقه عرض نفسه للهلاك وكسر قلوب المسلمين؛ لتعلق قلوب الجيش به، أما ما ورد من الأدلة في هذا الباب فقد يدّعي كل فريق على الآخر أن دليله قضية عين لا عموم لها (٢). والله تعالى أعلم.
(١) رواه عبد الرزاق (٥/ ٢٣٦) وأصله في "صحيح البخاري" (٣١٤٢)، و"مسلم" (١٧٥١).
(٢) "المغني" (١٣/ ٣٩)، "الجهاد أنواعه وأحكامه" ص (٢٤٥).
(٢) "المغني" (١٣/ ٣٩)، "الجهاد أنواعه وأحكامه" ص (٢٤٥).
٩ / ٥٨