وقبل الحافظ رجح القرطبي حديث حضين بن المنذر في رواية الأربعين، وقال: (لأنه مفصَّل في مقصوده، حَسَنٌ في مساقه، وساقه مساق المثبت) واعتبر رواية الثمانين وهمًا (٣).
قوله: (أن رجلًا شهد عليه) أي: الوليد، ولم يرد في السياق تسمية هذا الشاهد، ولذا وقع الخلاف في تعيينه (٤).
° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن عقوبة الشارب أربعون أو ثمانون، وأن الكل سنة، قال الحافظ: (في هذا الحديث الجزم بأن النبي - ﷺ - جلد أربعين) (٥).
° الوجه الرابع: في قول علي - رضي الله عنه -: "وكلٌّ سنة) دليل واضح على اعتقاد علي - رضي الله عنه - صحة إمامة الخليفتين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وأن حكمهما يوسف بأنه سنة، وفي هذا رد قوي على الرافضة والشيعة؛ لأنه قول متبوعهم الذي يتعصبون له ويعتقدون فيه ما يتبرأ هو منه (٦).
° الوجه الخامس: اختلف العلماء فيمن وجدت منه ريح الخمر أو تقيأها هل هذا يكفي لثبوت الجريمة فيقام عليه الحد أم لا؟
فالقول الأول: أنه لا يثبت الحد بوجود الرائحة أو القيئ، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين، كما ذكر ابن قدامة، وقال: (هو قول أكثر أهل العلم) (٧).
(١) "صحيح البخاري" (٣٨٧٢)
(٢) "فتح الباري" (٧/ ٥٧).
(٣) "المفهم" (٥/ ١٣٥).
(٤) "فتح الباري" (٧/ ٥٧).
(٥) "فتح الباري" (١٢/ ٧٥).
(٦) "المفهم" (٥/ ١٣٦).
(٧) "المغني" (١/ ٥٠١)، "فتح الباري" (١٠/ ٦٥).
(٢) "فتح الباري" (٧/ ٥٧).
(٣) "المفهم" (٥/ ١٣٥).
(٤) "فتح الباري" (٧/ ٥٧).
(٥) "فتح الباري" (١٢/ ٧٥).
(٦) "المفهم" (٥/ ١٣٦).
(٧) "المغني" (١/ ٥٠١)، "فتح الباري" (١٠/ ٦٥).
٨ / ٥٠٦