قال التِّرمِذي: (وقد صح عن رسول الله - ﷺ - النفي، رواه أَبو هريرة وزيد بن خالد، وعبادة بن الصامت، وغيرهم عن النبي - ﷺ -).
• الوجه الثاني: الحديث دليل على أن جلد الزاني البكر وتغريبه عن محل إقامته مدة سنة أمر مستقر، وأنه لم ينسخ ولم يغير، بدليل فعل أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، ولعل هذا هو الغرض من ذكرهم في هذا الحديث، وإلَّا فالحجة قائمة بما ثبت عن النبي - ﷺ -، كما تقدم في حديث أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت - رضي الله عنهم -".
ولعل الحافظ ساق هذا الحديث ردًّا على من ادعى نسخ التغريب، كما قالت الحنفية، وهذا أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء - رضي الله عنهم - بالتغريب، مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. والله تعالى أعلم.
(١) انظر: "العلل الكبير" للترمذي (٢/ ٦٠٠)، "علل ابن أبي حاتم" (١٣٨٢)، "علل الدارقطني" (١٢/ ٣٢٠ - ٣٢١).
٨ / ٤٢٧