ولا منافاة بين أول الحديث وآخره -إن قيل بصحته (٢) -، لأنَّ أوله يتعلق بما بين العبد وربه، وآخره بما بين العبد وغيره من الخلق (٣)، أو يقال: إن أوله في أولية الحساب، وآخره في أولية القضاء، والقضاء معناه: الفصل في الخصومات، والحساب: إطلاع العباد على أعمالهم، وهذا كله من باب الجمع بالاعتبار المذكور، فإن قلنا بالترجيح -وهو المتعين- فلا كلام في ترجيح ما في "الصحيحين". والله تعالى أعلم.
(١) "السنن" (٧/ ٨٣)، وهو من طريق إسحاق الأزرق، عن عاصم، عن شقيق به.
(٢) لأنَّه من رواية عاصم بن بهدلة، وهو لا يقارن بالأعمش.
(٣) انظر: "فتح الباري" (١١/ ٣٩٦).
(٢) لأنَّه من رواية عاصم بن بهدلة، وهو لا يقارن بالأعمش.
(٣) انظر: "فتح الباري" (١١/ ٣٩٦).
٨ / ٢١٩