١ - بأنه لم يرد دليل صريح على جواز التفريق لعدم الإنفاق.
٢ - أن الله تعالى ندب إلى النكاج مع الفقر، فقال سبحانه: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢] فلا يصح أن يكون الفقر سببًا للتفريق.
٣ - أن الصحابة - رضي الله عنهم - كان فيهم الموسر والمعسر، بل كان أكثرهم معسرين، ولم يؤثر أن النبي - ﷺ - فرق بين زوجين لعدم إنفاق الزوج.
٤ - أن الامتناع عن الإنفاق للعسر ليس ظلمًا، فلا يكون مسوغًا للتفرق، وتكون النفقة حينئذٍ دينًا، والله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].
وأجابوا عن أدلة الأولين بأن المراد بها الممتنع عن الإنفاق مع القدرة عليه إذا تعين التفريق طريقًا لرفع ظلمه، أما المعسر فلا ظلم منه فلا يصح التفريق عليه.
والقول الثالث: أنه إذا أعسر الزوج بالنفقة وكانت زوجته موسرة وجب عليها أن تنفق عليه، ولا ترجع عليه بما أنفقت إذا أيسر، وهذا قول ابن حزم؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فقد جعل الله على الوارث القادر نفقة مورثه العاجز، والمرأة وارثة لزوجها، فعليها إذا كانت موسرة نفقته إذا كان معسرًا، قال ابن حزم: (الزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القرآن) (٢).
وهذا استدلال مردود؛ لأن هذه الآية جاءت في النفقة الواجبة للوالدات
(١) "فتح القدير" (٣/ ٣٢٩)، "المحلى" (١٠/ ٩١ - ٩٢).
(٢) "المحلى" (١٠/ ٩٢).
(٢) "المحلى" (١٠/ ٩٢).
٨ / ١٨٠