وهذا القول قوي جدًّا، فإن الآية دليل واضح على أن الزوج لا يكلف أكثر مما يطيق، وحديث هند -في نظري- ليس فيه دليل على أن المعتبر حال الزوجة؛ لأن النبي - ﷺ - يعرف حال أبي سفيان وأنه قادر على الإنفاق، فأمرها أن تأخذ ما يكفيها؛ لأن من يعطي بعض النفقة ويمنع بعضها قادر على أن يؤخذ من ماله ما يكفي زوجته وأولاده.
* الوجه التاسع: في الحديث دليل على أن المرأة إذا قَدِرَتْ على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل، وسيأتي -إن شاء الله- حكم ما إذا عَجَزَ الزوج عن الإنفاق.
* الوجه العاشر: في الحديث دليل على أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف.
* الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة، فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه (٣).
* الوجه الثاني عشر: جواز سماع كلام المرأة الأجنبية عند الإفتاء والحكم وما فيه معنى ذلك، وقد شرط الفقهاء لذلك أمن الفتنة وعدم التلذذ بكلامها، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] قال الجصاص: (فإذا كانت منهية عن إسماع صوت خلخالها، فكلامها إذا كانت شابة تُخشى من قِبَلِهَا الفتنة أولى بالنهي عنه) (٤).
(١) "المحلى" (١٠/ ٩١ - ٩٢)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٢٦)، "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٦٠٣).
(٢) "مغني المحتاج" (٣/ ٤٣٢).
(٣) "شرح النووي على صحيح مسلم" (١١/ ٢٨٤)، "إعلام الموقعين" (٦/ ٤٨٠).
(٤) "أحكام القرآن" (٥/ ٢٢٩).
(٢) "مغني المحتاج" (٣/ ٤٣٢).
(٣) "شرح النووي على صحيح مسلم" (١١/ ٢٨٤)، "إعلام الموقعين" (٦/ ٤٨٠).
(٤) "أحكام القرآن" (٥/ ٢٢٩).
٨ / ١٦٢