٣ - أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، كما تقدم في روايته عن طريق آل بيت ركانة، فيمكن أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث، فقال: طلقها ثلاثًا، والبتة يصلح أن يراد بها واحدة، كما تقدم.
* الوجه الرابع: استدل الجمهور من أهل العلم على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثًا برواية أبي داود الأخيرة: (أن ركانة طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله - ﷺ - فقال: "ما أردت؟ "، قال: واحدة، قال: "والله ما أردت إلا واحدة؟ "، قال: والله ما أردت إلا واحدة، قال: "فهو ما أردت".
ووجه الاستدلال: أن النبي - ﷺ - استحلف المطلق بأنه لم يرد بالبتة إلا واحدة، فدل على أنه لو أراد بها أكثر من واحدة لوقع ما أراد، ولو لم يفترق الحال لم يستحلفه (٢).
قالوا: وهذا الحديث قال عنه أبو داود: هذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، كما تقدم.
وقالوا -أيضًا-: إن هذا الحديث بروايته المتقدمة له متابع من بيت ركانة بن عبد يزيد المطلبي، فيصح الحديث، وتقدم سياق هذا المتابع. كما استدلوا بقضاء عمر - رضي الله عنه -، كما تقدم في حديث ابن عباس، واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس، وحديث سهل في قصة المتلاعنين، وقد مضى ذكرهما والجواب عنهما في شرح حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ثالث أحاديث كتاب "الطلاق".
(١) "أضواء البيان" (١/ ٢٠٧).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٥٩).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٥٩).
٧ / ٥٥٢