° الوجه الرابع: استدل العلماء، وهم: الحنابلة والشافعية في أصح الوجهين عندهم، بحديث جابر - رضي الله عنه - على أن الواجب هو حضور الدعوة، أما الأكل فليس بواجب ولو كان المدعو مفطرًا؛ لأن الذي أمر به النبي - ﷺ - وتوعد على تركه هو الحضور، أما الأكل فلم يرد ما يدل على وجوبه، بل ورد ما يدل على التخيير، لكن الأكل أَوْلى؛ لأنه أكمل في الإجابة، وأبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه، إلا إن كان له عذر؛ كأن يكون قد أكل قبل حضوره، أو يكون الطعام لا يناسبه، وله طعام خاص، أو لغير ذلك من الأسباب التي تمنع الأكل، لكن إن تيسر جلوسه معهم وأكله ولو قليلًا من النوع الذي يشتهيه؛ كالفاكهة -مثلًا- فهو أفضل وأكمل.
وذهب الظاهرية، وبعض الشافعية، ورجحه النووي (٢)، إلى وجوب الأكل؛ لقوله - ﷺ -: "وإن كان مفطرًا فليطعم"، ولأن المقصود من الحضور الأكل، فكان واجبًا.
والراجح الأول وهو أن الأكل غير واجب؛ لأن الحديث صريح في تخيير المدعو بين الأكل وتركه، ويحمل الأمر في قوله: (فليطعم) على الاستحباب (٣)، وقولهم: إن المقصود الأكل فيه نظر، فإن المقصود هو
(١) أخرجه البيهقي (٤/ ٢٧٩) وإسناده حسن، كما قال الحافظ في "فتح الباري" (٤/ ٢١٠)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (٧/ ١١ - ١٢).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٧/ ٢٧٦).
(٣) "طرح التثريب" (٧/ ٨٠).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٧/ ٢٧٦).
(٣) "طرح التثريب" (٧/ ٨٠).
٧ / ٤٢٤