• الوجه السابع: استدل الجمهور بحديث الباب على أن بيع الأمة ليس طلاقًا لها، ووجه الاستدلال: أن عائشة - رضي الله عنها - اشترت بريرة، ونجَّزت عتقها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها النبي - ﷺ - بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ، ولو كان بيعها طلاقها لما خيرها النبي - ﷺ -، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، المَسْبِيَّاتُ فقط، وخالف في هذا جماعة من السلف، والله تعالى أعلم (٥).
(١) أخرجه أَبو داود (٢٢٣٦) وفي إسناده محمد بن إسحاق.
(٢) انظر: "الموطأ" (٢/ ٥٦٢ - ٥٦٣)، "فتح الباري" (٩/ ٤١٣).
(٣) انظر: "الاستذكار" (١٧/ ١٥١)، "فتح الباري" (٩/ ٤٠٤).
(٤) انظر: "السنن" (٢٧/ ١٦٨)، "المغني" (١٠/ ٧١).
(٥) انظر: "تفسير ابن كثير" (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥).
(٢) انظر: "الموطأ" (٢/ ٥٦٢ - ٥٦٣)، "فتح الباري" (٩/ ٤١٣).
(٣) انظر: "الاستذكار" (١٧/ ١٥١)، "فتح الباري" (٩/ ٤٠٤).
(٤) انظر: "السنن" (٢٧/ ١٦٨)، "المغني" (١٠/ ٧١).
(٥) انظر: "تفسير ابن كثير" (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥).
٧ / ٢٩١