• الوجه السادس: الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية (٢)، وعدم جواز التفضيل، لأمرين:
الأول: عموم قوله - ﷺ -: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، ولأن الأم أحد الوالدين.
الثاني: أن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده من الحسد والعداوة والعقوق يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها.
• الوجه السابع: اشتمل الحديث على فوائد كثيرة، منها:
١ - مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لقوله في إحدى الروايات: "ألك ولد غيره" قال: نعم، قال: "أفكلهم أعطيت مثله؟! قال: لا، قال: "لا أشهد".
٢ - أن ما وقع من الأحكام على خلاف الشرع فإنه يبطل ولا يجوز تنفيذه.
٣ - وجوب المبادرة إلى قبول الحق من غير تأخير ولا حرج في النفس.
٤ - أنه ينبغي الرجوع في المعاملات ونحوها إلى العلماء.
٥ - مشروعية الاشهاد على الهبة والاحتياط في العقود بشهادة الأفضل والأكبر، والله أعلم.
(١) "فتاوى ابن إبراهيم" (٩/ ٢١٤ - ٢١٥)، "فتاوى ابن باز" (٢٠/ ٥٢ - ٥٣).
(٢) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ٣٧٩) "الشرح الكبير" (١٧/ ٦٧).
(٢) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ٣٧٩) "الشرح الكبير" (١٧/ ٦٧).
٧ / ٣٦