أما استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصد، وحلق الشعر، والختان، ونحو ذلك، فهذا جائز، وكسبه ليس خبيثًا بلا خلاف؛ لأن الحديث ورد في كسب الحجام بالحجامة، فيختص بالمحل الذي ورد فيه (٣).
° الوجه الخامس: الحديث دلبل على جواز استعمال الأجير من غير تسمية الأجرة، وعلى جواز إعطائه قدر أجرته أو أكثر؛ لأن النبي - ﷺ - لم يشارطه على أجرته، ولعل هذا محمول على أنهم كانوا يعلمون مقدارها، فيكون ذلك مما يُرجع فيه إلى العرف، والله تعالى أعلم.
(١) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٥/ ٧٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٢٢)، والترمدي (١٢٧٧)، وابن ماجه (٢١٦٦)، وأحمد (٣٩/ ٩٦، ١٠١)، وإسناده صحيح، وفيه كلام من جهة إرساله.
(٣) "المغني" (٨/ ١٢٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٢٢)، والترمدي (١٢٧٧)، وابن ماجه (٢١٦٦)، وأحمد (٣٩/ ٩٦، ١٠١)، وإسناده صحيح، وفيه كلام من جهة إرساله.
(٣) "المغني" (٨/ ١٢٠).
٦ / ٤٥٠