ومن أدلتهم حديث أُبيّ بن عِمارة أنه سأل رسول الله ﷺ فقال: (يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: «نعم»، قال: يومًا؟ قال: «يومًا»، قال: ويومين؟ قال: «ويومين»، قال: وثلاثة؟ قال: «نعم، وما شئت»)، وسيأتي الكلام عليه، وأنه حديث ضعيف.
ولهم تعليل: وهو أن هذه طهارة فلم تتوقت بزمن كغسل الرجلين (٢)، وذكر ابن رشد أن التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة؛ لأن النواقض هي الأحداث، فيعتبرون هذا القياس معارضًا لمثل حديث علي وصفوان وغيرهما كما ذكر ابن رشد، لكنه تعليل لا يقف في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة (٣).
والقول بالتوقيت هو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد، واختاره ابن عبد البر من المالكية - وتقدمت أدلتهم - وقد ذكر الطحاوي أن الأحاديث قد تواترت عن رسول الله ﷺ بالتوقيت في المسح على الخفين (للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة) (٤).
قال ابن عبد البر: (وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، وهو الاحتياط عندي؛ لأن المسح ثبت بالتواتر، واتفق عليه أهل السنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم، فلما قال أكثرهم: إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات، يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة،
(١) "التمهيد" (١١/ ١٥٠)، "الاستذكار" (٢/ ٢٤٧)، "بداية المجتهد" (١/ ٦٥).
(٢) انظر: "المنتقى" للباجي (١/ ٧٩).
(٣) "بداية المجتهد" (١/ ٩٧).
(٤) "شرح معاني الآثار" (١/ ٨٢).
(٢) انظر: "المنتقى" للباجي (١/ ٧٩).
(٣) "بداية المجتهد" (١/ ٩٧).
(٤) "شرح معاني الآثار" (١/ ٨٢).
١ / ٢٧١