وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وقد أنكر العلماء على الترمذي تصحيحه لهذا الحديث، قال الذهبي في ترجمة "كثير بن عبد الله": (وأما الترمذي فروى من حديثه: "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي (١)) (٢). قال ابن كثير: (وقد نوقش الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله من الأحاديث الضعاف) (٣)، وقال ابن عبد الهادي: (لم يُتَابَعِ الترمذي على تصحيحه. . .) (٤)، وذلك لأن الحديث كما تقدم من رواية كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف جدًّا، بل رُمي بالكذب.
قال ابن معين: (ليس بشيء)، وقال الشافعي وأبو داود: (ركن من أركان الكذب)، وقال الدارقطني وغيره: (متروك)، وقال النسائي: (ليس بثقة)، وقال عبد الله ابن الإِمام أحمد: (أمرني أبي أن أضرب على حديثه)، وقال ابن عدي: (كَثِيرٌ هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليها) (٥).
وقول الحافظ: (كأنه اعتبره بكثرة طرقه) هذا اعتذار عن الترمذي لتصحيح الحديث، والحديث ليس له طرق أخرى، فالظاهر أن مراد الحافظ كثرة شواهده.
ومنها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي أشار إليه الحافظ، فقد أخرجه أبو داود (٣٥٩٤)، وأحمد (١٤/ ٣٨٩)، وابن حبان (١١/ ٤٨٨)، والحاكم (٢/ ٤٩) من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "الصلح جائز بين المسلمين" زاد ابن حبان: "إلا صلحًا
(١) ردَّ الشيخ أحمد شاكر على الذهبي، وقال: (هذا غلوٌّ منه …) إلخ كلامه، تجده في (٢/ ٣٦٢) من تعليقه على "جامع الترمذي".
(٢) "الميزان" (٣/ ٤٠٧).
(٣) "إرشاد الفقيه" (٢/ ٥٤).
(٤) "المحرر" (٢/ ٥٧١).
(٥) انظر: "تهذيب التهذيب" (٨/ ٣٧٧).
(٢) "الميزان" (٣/ ٤٠٧).
(٣) "إرشاد الفقيه" (٢/ ٥٤).
(٤) "المحرر" (٢/ ٥٧١).
(٥) انظر: "تهذيب التهذيب" (٨/ ٣٧٧).
٦ / ٣١٢