فمن أجاز ذلك قال: إن هذه المعاملة لا تدخل في معنى الحديث، فإن الكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض -كما تقدم- وهنا ليس فيه بيع كالئ بكالئ، وإنما كانت ذمة المشتري مشغولة بشيء وهو الألف، فانتقلت إلى شاغل آخر وهي الأثواب، وهذا مثل ما لو كان لكل منهما عند الآخر وديعة فاشتراها بوديعته عند الآخر، والمقصود أنه نُهي عن بيع الدين بالدين؛ لئلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت، وأما في هذه المسألة فقد حصل بهذا العقد براءة كل منهما (٢).
وهذا قول وجيه، لكن بشرط ألا يربح في هذه المعاملة، لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، إضافة إلى ما تقدم وهو ألا يكون العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، فإن تحقق هذان الشرطان جاز وإلا فلا.
ولعل الحكمة -والله أعلم- من النهي عن بيع الدين بالدين ما فيه من المضار الكثيرة، فإنه إذا باع دينًا بدين حصل بهذا التسامح والتساهل، فتكثر الديون في الذمم، وتعظم المشقة، ويعظم الحرج، فمن رحمة الله أن جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك حتى لا يتساهل المعدمون بهذه البيوع التي تضرهم
(١) "تفسير آيات أشكلت" (٢/ ٦٣٧)، "إعلام الموقعين" (٣/ ١٧٣).
(٢) "نظرية العقد" ص (٢٣٥).
(٢) "نظرية العقد" ص (٢٣٥).
٦ / ٢٢٣