فإن بيع الربوي بغير جنسه مما لا يساويه في العلة كبيع بر بذهب، أو شعير بفضة صح البيع مطلقًا بدون شرط التساوي والتقابض.
° الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن التقابض في مجلس العقد شرط في جميع الأموال الربوية التي تتساوى في العلة؛ لأن الرسول - ﷺ - ذكر قوله: "يدًا بيد" مع اتحاد الأصناف ومع اختلافها، كما في حديث عبادة - رضي الله عنه -.
° الوجه الخامس: استدل الجمهور من أهل العلم بحديث عبادة - رضي الله عنه - على أن البر والشعير صنفان، لعطف أحدهما على الآخر (١)، وذهب مالك والليث والأوزاعي إلى أنهما صنف واحد (٢)، وسبقهم إلى ذلك معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - (٣)، فأخرج مسلم عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه، ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام فاخذ صاعًا وزيادة بعض صاع، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؛ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلًا بمثل … الحديث، وسيأتي بتمامه، وما يترتب على هذا الخلاف إن شاء الله.
° الوجه السادس: اختلف العلماء في إلحاق غير هذه الأصناف الستة بها، على قولين:
القول الأول: أن الربا مقصور على الأصناف الستة لا يتعداها إلى
(١) "المغني" (٦/ ٨٩).
(٢) "بداية المجتهد" (٣/ ٢٦١).
(٣) هو راوي حديث الاحتكار، كما تقدم.
(٢) "بداية المجتهد" (٣/ ٢٦١).
(٣) هو راوي حديث الاحتكار، كما تقدم.
٦ / ١٧٤