وقد ذكر البخاري اختلاف الروايات في ثمن الجمل، ثم قال: (وقول الشعبي بوقية أكثر) (٣)؛ أي: أكثر موافقة لغيره من الأقوال، وهذا الاختلاف في ثمن الجمل لا يؤثر؛ لأن أصل المسألة -وهو البيع- ثابت.
قوله: (قلت: لا) أي: لا أبيعه، قال ابن التين: (قوله: (لا) ليس بمحفوظ إلا أن يريد لا أبيعُكَهُ، هو لك بغير ثمن)، قال العيني: (كأن ابن التين نزَّه جابرًا عن قوله: لا، لسؤال النبي - ﷺ -) (٤)، لكن هذه اللفظ ثابتة في "الصحيحين"، فلا مجال للقول بعدم ثبوتها، والنفي موجه لترك البيع، لا لكلام النبي - ﷺ -؛ لأن جابرًا أراد هبة الجمل لرسول الله - ﷺ - بدليل رواية "الصحيحين": (بل هو لك يا رسول الله) (٥)، وفي رواية لأحمد: "أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ "، قلت: بل أهبه لك، قال: "لا، ولكن بعنيه".
قوله: (حُملانه) بضم الحاء وسكون الميم، مصدر مضاف إلى فاعله، والمفعول محذوف، أي: حمله إياي إلى المدينة، وفي رواية: (واستثنيت ظهره إلى أن نقدم).
وقوله: (إلى أهلي) أي: في المدينة، بدليل رواية "الصحيحين": (حتى بلغ المدينة).
(١) "شرح صحيح مسلم" (١١/ ٣٤)، "تهذيب الأسماء واللغات" (٤/ ١٩٥).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ٤١).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣١٤).
(٤) "عمدة القاري" (١١/ ٢١٦).
(٥) البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (١١١).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ٤١).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣١٤).
(٤) "عمدة القاري" (١١/ ٢١٦).
(٥) البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (١١١).
٦ / ٢٧