الزبير إلى الاشتراط، وقد تولى ابن القيم الإجابة عن هذا الإشكال بأن الاشتراط يفيد جواز الإحلال، وسقوط الدم (١). والله تعالى أعلم.انتهى الجزء الخامس ويليه - بعون الله وتوفيقه - الجزء السادس وأوله: كتاب «البيوع»(١) انظر: "تهذيب مختصر السنن" (٢/ ٣٧٠). ٥ / ٣٧٧