الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز استفتاء المرأة الرجلَ الأجنبيَّ، بشرط ألا تخضع بالقول؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢].
والخضوع بالقول: اللين فيه، بترخيم الصوت وتَكَسُّرِه، مما قد يثير شهوة الرجال.
والقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة، وذلك بأن يكون قولها جزلًا، وكلامها فصلًا، ليس فيه ما يحرك شهوة مَن في قلبه مرضُ شهوةِ الحرام، والله المستعان!.
(١) انظر: "المغني" (٥/ ٥٢ - ٥٣)، "الإنصاف" (٤/ ١٤ - ١٥)، "الفتاوى السعدية" ص (٢٣٩ - ٢٤٠)، "المنهج لمريد العمرة والحج" لابن عثيمين ص (٥١)، "فتاوى ابن باز" (١٧/ ٢١٢).
٥ / ١٧٢