والظاهر أن مصرفه مصرف الفيء، مرجعه إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة، وهو اختيار أبي عبيد (١)، وقيل: مصرفه مصرف الزكاة (٢)، وعلى أي حال فالركاز أمر نادر الوقوع، فنكتفي بما ذكرنا، والله أعلم.* * *(١) "الأموال" ص (٣٥٠).(٢) "المغني" (٤/ ٢٣٦)، "فقه الزكاة" ص (٤٥١). ٤ / ٤٥٢