وقد ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (نهانا النبي ﷺ عن سبع؛ نهى عن خاتم الذهب، أو قال: حلقة الذهب …) (٣).
ويحرم إلباس الصبي شيئًا من الحرير أو الذهب؛ لأن النبي ﷺ أدار الحكم على الذكورة، ولفظ الذكر شامل للصغير والكبير من هذا الجنس، ولا يجوز إخراج الصبي من هذا العموم إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.
• الوجه الثالث: الحديث دليل على إباحة الحرير والذهب للنساء، أما الحرير فتقدم الكلام عليه، وأما الذهب فقد قال البيهقي: (واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة) (٤).
وقال ابن عبد البر: (لا خلاف أن لباس الحرير والذهب للنساء حلال) (٥)، وقال النووي: (أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي والفضة، والذهب جميعًا؛ كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال، ولا خلاف في شيء من هذا) (٦).
= "حل لإناثهم"، وأخرجه أحمد (٢/ ٢٥٠)، وابن حبان (٧/ ٣٩٦) وفي إسناده: أبو أفلح الهمداني، قال عنه ابن القطان: (مجهول)، وقد روى عنه اثنان، ووثقه العجلي في "تاريخ الثقات" ص (٤٩٠)، وقال الذهبي في "الكاشف": (صدوق)، وقال الحافظ: (مقبول)، فالحديث لا بأس بإسناده، وله شواهد تؤيده، قال النووي: (حديث حسن يحتج به) "المجموع" (٤/ ٤٤٠)، وصحَّحه الألباني في "غاية المرام" ص (٦٤)، وفي "الإرواء" (١/ ٣٠٥).
(١) "التمهيد" (١٧/ ٩٧).
(٢) "المجموع" (٤/ ٤٤١).
(٣) أخرجه البخاري (٥٨٦٣)، ومسلم (٢٠٦٦).
(٤) "السنن الكبرى" (٤/ ١٤٢).
(٥) "التمهيد" (١٧/ ٩٧).
(٦) "المجموع" (٦/ ٤٠).
(١) "التمهيد" (١٧/ ٩٧).
(٢) "المجموع" (٤/ ٤٤١).
(٣) أخرجه البخاري (٥٨٦٣)، ومسلم (٢٠٦٦).
(٤) "السنن الكبرى" (٤/ ١٤٢).
(٥) "التمهيد" (١٧/ ٩٧).
(٦) "المجموع" (٦/ ٤٠).
٤ / ٢١٧