ويؤيد ذلك ما يلي:
١ - أن سبب تحريم اللبس موجود في الافتراش.
٢ - أنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى.
٣ - أنه ليس من المعقول أن يحرم الشرع لبس ما زاد على أربع أصابع كما يأتي ثم يجيز الافتراش الذي هو أكثر من ذلك بكثير، والله تعالى أعلم.
* * *
(١) أخرجه أبو داود (٤١٢٩)، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٢/ ٧٧٨).
٤ / ٢٠٨