منحة العلام في شرح بلوغ المرام (ص ٣ ‏/ ٤٧٩)

ثم ركب)، وقد ذكر الحافظ - هنا - أن هذه الزيادة بإسناد الصحيح؛ أي بإسنادِ صحيحِ البخاري ومسلم، وفي أكثر نسخ «البلوغ»: (بإسنادٍ صحيح)، وهذا هو الأقرب والموافق لما في «التلخيص» (١)، وممن صححها - أيضًا - المنذري والعلائي (٢)، مع أن الحافظ تردد في ثبوتها في شرح الصحيح (٣)، والذي يظهر أنها زيادة منكرة؛ لإعراض البخاري ومسلم عنها مع أنهما قد أخرجا أصل الحديث، فيدل ذلك على أنها زيادة معلولة، قال ابن تيمية لما تكلم عن شرط البخاري ومسلم: (وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح، وليس الأمر كذلك) (٤).
وقال ابن رجب في أثناء كلامه على «الصحيحين»: (فَقَلَّ حديث تركاه إلا وله علة خفية، لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجوع إليهما، ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليها) (٥).
وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه» (٦): حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ومخلد بن جعفر، قالا: ثنا جعفر الفريابي، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا شبابة … إلخ إسناد مسلم (٧٠٤) (٤٧)، وشيخ مسلم عمرو الناقد قال: حدثنا شبابة …
وأُعلَّت هذه الرواية بتفرد إسحاق عن شبابة، وبتفرد الراوي عن إسحاق، وهو جعفر الفريابي، لكن قال الحافظ: (ليس ذلك بقادح، فإنهما إمامان حافظان) (٧).

(١) (٢/ ٥٢).
(٢) "التلخيص" (٢/ ٥٣).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٥٨٣).
(٤) "الفتاوى" (١٨/ ٤٢).
(٥) "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة" ص (٢٥).
(٦) (٢/ ٢٩٤)، والمستخرج: هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه.
(٧) "فتح الباري" (٢/ ٥٨٣).

٣ ‏/ ٤٧٩